المقالات

(بغداد- السفير نيوز )

تنشر وكالة السفير نيوز مسودة قانون الحرس الوطني في العراق والتعديلات التي ادخلت عليه من قبل الكتل السياسية، وفيما يلي نص المسودة.

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى أحكام البند أولاً من المادة 61 والبند ثالثاً من المادة 73 من الدستور.

صدر القانون الآتي

قانون الحرس الوطني

المادة 1. يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:

أولاً. قوات الحرس الوطني: قوات عسكرية تشكل من أبناء المحافظة غير المنتظمة في إقليم للمساهمة في مواجهة الإرهاب وحفظ الأمن.

ثانياً. أبناء العراق: الأفراد المتعاقدون مع الحكومة العراقية للدفاع عن الوطن ومكافحة الإرهاب.

ثالثاً. الحشد الشعبي: الأفراد المتطوعون أو المتعاقدون مع هيئة الحشد الشعبي لمساندة القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن ومحاربة الإرهاب.

رابعاً. القيادة: قيادة قوات الحرس الوطني.

خامساً. القائد: قائد الحرس الوطني.

سادساً. رئيس الأركان: رئيس أركان الحرس الوطني.

سابعاً. الضباط: ضباط الحرس الوطني.

ثامناً. الضباط المنتدبون: الضباط المنتدبون للعمل في قوات الحرس الوطني.

تاسعاً. التشكيلات الدائمية: التشكيلات المكونة من منتسبي الحرس الوطني الدائميين.

عاشراً. التشكيلات الاحتياط: تشكيلات هيكلية للحرس الوطني يتم تفعيلها عند استدعاء منتسبيها من مقاتلي الحرس الوطني الاحتياط.

المادة 2. يهدف هذا القانون الى:

أولاً. المساهمة الفعالة في مواجهة خطر الإرهاب وحفظ الأمن في المحافظات غير المنتظمة في إقليم من خلال تشكيل قوات عسكرية من أبناء تلك المحافظات تكون جزءاً من القوات المسلحة.

التعديل: أولاً. المساهمة الفعالة في مواجهة خطر الإرهاب وحفظ الأمن في المحافظات غير المنتظمة في إقليم من خلال تشكيل قوات أمنية من أبناء تلك المحافظات تكون جزء من القوات المسلحة.

ثانياً. دمج مقاتلي الحشد الشعبي وأبناء العراق من غير منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ممن ساهموا بقتال الإرهاب في الحرس الوطني.

التعديل. ثالثاً: استيعاب مقاتلي الحشد الشعبي وأبناء العراق وأبناء العشائر من غير منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ممن ساهموا بقتال الإرهاب في الحرس الوطني.

المادة 3. أولاً .أ. تشكل بموجب هذا القانون قوات الحرس الوطني ولها قيادة تسمى (قيادة الحرس الوطني).

ب. تتمتع قيادة الحرس الوطني بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويمثلها قائدها أو من يخوله.

ثانياً. يكون تسليح قوات الحرس الوطني أثقل من تسليح الشرطة واخف من تسليح الجيش بما يناسب المهام والواجبات المحددة لقوات الحرس الوطني في هذا القانون.

ثالثاً. يسري على الحرس الوطني في المحافظات التي يشكل فيها الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المتعلقة بالشرطة في المحافظة.

المادة.4. يتولى الحرس الوطني المهمات التالية:

أولاً. المساهمة في مكافحة الإرهاب.

ثانياً. المساهمة في حفظ الأمن في المحافظة.

ثالثاً. إسناد الشرطة لإنقاذ حكم القانون وحماية البنى التحتية والمنشآت الستراتيجية في الحالات التي تتعدى قدرتها.

رابعاً. تقديم الدعم والإسناد في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

خامساً. المساعدة في حفظ امن المحافظات الأخرى بناءً على أمر القائد العام للقوات المسلحة.

سادساً. التنسيق والتعاون المعلوماتي مع الجهات الأمنية الاستخبارية وفق تعليمات يصدرها القائد العام للقوات المسلحة.

المادة 5. أولاً. تتكون قيادة الحرس الوطني من التشكيلات الآتية:

أ‌. رئاسة أركان الحرس الوطني

ب‌. الدائرة الإدارية

ج. دائرة الميرة

د. دائرة العمليات

ه. دائرة الاستخبارات

و. دائرة التدريب

ز. دائرة التفتيش

ح. دائرة الحشد والتوجيه المعنوي

ط. دائرة الحسابات

ي. دائرة الإعلام والعلاقات العامة

ثانياً. أ . يرأس رئاسة أركان الحرس الوطني المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة ضابط برتبة لواء ركن على الأقل.

ب. يدير الدوائر المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة ضابط برتبة لواء أو موظف بعنوان مدير عام.

التعديل.ب. يدير الدوائر المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة ضابط برتبة عميد على الأقل أو موظف بعنوان مدير عام.

ثالثاً. تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة ضابط برتبة عميد على الأقل أو موظف بعنوان مدير عام.

ثالثاً. تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره قائد الحرس الوطني.

المادة .6. تتولى قيادة الحرس الوطني المهام الآتية:

أولاً. إدارة الحرس الوطني.

ثانياً. تأمين التجهيزات والسلاح والمستلزمات الأخرى التي يحتاجها الحرس الوطني لأداء مهامه وفقاً للقانون.

ثالثاً. إعداد برامج تدريبية سنوية لتطوير وتأهيل تشكيلات الحرس الوطني.

رابعاً. طلب تنسيب عدد من الضباط المهنيين للعمل في تشكيلات الحرس الوطني حسب الملاك.

التعديل رابعاً. طلب انتداب أو نقل عدد من الضباط المهنيين للعمل في تشكيلات الحرس الوطني حسب الملاك

خامساً. تنظيم قوات الحرس الوطني بتشكيلات أو وحدات مشاة خفيفة وبما ينسجم مع هيكلية وتنظيم ورتب القوات المسلحة.

سادساً. اعداد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي والملاك لقوات الحرس الوطني بالتنسيق مع وزارة المالية ويصادق عليها القائد العام للقوات المسلحة.

سابعاً. اصدار ضوابط لإعداد وتأهيل الضباط من منتسبيها وفق المعايير المعتمدة في القوات المسلحة العراقية.

المادة. 7 . اولاً . يرشح القائد العام للقوات المسلحة ثلاثة مرشحين للتعيين بمنصب قائد الحرس الوطني ويختار مجلس الوزراء احدهم ويرسل الى مجلس النواب للمصادقة على التعيين.

ثانياً. يكون قائد الحرس الوطني بدرجة خاصة.

التعديل: ثانياً. يشترط في قائد الحرس الوطني ونائبه:

أ. ان يكون عراقياً ومن أبوين عراقيين.

ب. خريج الكلية العسكرية العراقية.

ت. خريج كلية الاركان العراقية.

ث. برتبة فريق ركن على الأقل.

ثالثاً. يكون لقائد الحرس الوطني نائب يحل محله عند غيابه لأي سبب كان.

التعديل ثالثاً. يكون لقائد الحرس الوطني نائب برتبة فريق ركن يعين بنفس آلية تعيين القائد ويحل محله عند غيابه لأي سبب كان.

رابعاً. لقائد الحرس الوطني تخويل بعض مهامه الى نائبه أو القادة أو المدراء العامين.

المادة .8. يتولى قائد الحرس الوطني المهام الآتية:

أولاً. الإدارة والإشراف على تشكيلات الحرس الوطني

ثانياً. تقديم المشورة والتوصيات في مجال اختصاصه الى القائد العام للقوات المسلحة.

ثالثاً. تنفيذ ما يتعلق بالقيادة في ستراتيجية الأمن الوطني والستراتيجيات الأمنية المتفرعة منها.

رابعاً. التوصية للقائد العام للقوات المسلحة بتعيين نائب القائد والقادة والآمرين والمدراء العامين.

التعديل: رابعاً. التوصية للقائد العام للقوات المسلحة بتعيين القادة والآمرين والمدراء العامين.

خامساً. اقتراح مشروع الموازنة السنوية لقوات الحرس الوطني وتقديمها للقائد العام للقوات المسلحة.

سادساً. دعوة منتسبي الحرس الوطني الاحتياط للالتحاق بوحداتهم لأغراض التدريب السنوي ويكون الالتحاق لمدة (1) شهر واحد ويتم تسريحهم فور انتهاء مدة التدريب.

سابعاً. استدعاء تشكيل أو أكثر من تشكيلات الحرس الوطني في محافظة أو أكثر بعد التنسيق معهم، لنشرها خارج محافظاتها بناء على موافقة أو أمر القائد العام للقوات المسلحة.

المادة.9. تكون الخدمة في الحرس الوطني على نوعين وكما يأتي:

اولاً. الخدمة الدائمية: تكون للعاملين في المواقع القيادية والإدارية والمواقع التي تتطلب تراكم الخبرة وللمقاتلين بالعدد المحدد.

ثانياً. الخدمة الاحتياط: تكون للمتطوعين للخدمة الاحتياط وفق عقود لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد ويتعهد فيها المتطوع الاحتياط على الالتحاق سنوياً لمدة (1) شهر واحد لإعادة التدريب.

المادة . 10. يكون منتسبو تشكيلات الحرس الوطني الدائميون والاحتياط من ابناء المحافظة التي يشكل فيها.

المادة.  11. يعين قائد الحرس الوطني في المحافظة التي يشكل فيها بذات الآلية المتبعة في اختيار قائد الشرطة المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 على أن يقترن بمصادقة القائد العام للقوات المسلحة على التعيين.

المادة.12. تحدد بتعليمات يصدرها القائد العام للقوات المسلحة ما ياتي:

أولاً. مدة خدمة الضباط والآمرين والقادة في وحداتهم ومناصبهم وتنقلاتهم.

ثانياً. الزي الخاص بأفراد الحرس الوطني ورتبهم بما ينسجم مع التسلسل الهرمي في القوات المسلحة العراقية الأخرى.

وتعدل المادة 12 لتكون بالشكل التالي:

المادة 12.

مدة خدمة الضباط الآمرين والقادة في وحداتهم ومناصبهم وتنقلاتهم حسب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدل وتحدد رتبهم بما ينسجم مع التسلسل الهرمي في القوات المسلحة العراقية الأخرى.

المادة. 13. أولاً. يشترط في قبول المتطوع في الحرس الوطني وتوافر الشروط الآتية:

ا.أن يكون عراقياً ومن أبوين عراقيين.

ب. ان لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة  سنة ولا يزيد على (35) خمس وثلاثين سنة بالنسبة للمتطوعين على الخدمة الدائمية، ولا يزيد على 45 سنة بالنسبة للمتطوعين على خدمة الاحتياط.

ج. أن يكون صالحاً للخدمة في الحرس الوطني بموجب تقرير صادر من لجنة طبية مختصة.

د. أن لا يكون محكوماً بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.

ه. أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك.

و. حاصل على شهادة الدراسة الابتدائية على الأقل.

ز. أن يكون من أبناء المحافظة التي يشكل فيها قوات الحرس الوطني.

ح. أن لا يكون منتمياً لأي حزب سياسي.

ثانياً. أ. يستثنى من شرطي العمر والشهادة الدراسية من حارب الإرهاب من أفراد الحشد الشعبي وأبناء العراق وأبناء العشائر.

ت‌. يتم إدخال المستثنين من شروط الشهادة الدراسية في دورات محو الأمية بالتعاون مع الحكومات المحلية في المحافظات ووزارة التربية.

ثالثاً. يكون التدقيق الأمني للمتطوعين وفق المعايير المعتمدة في وزارة الدفاع.

المادة 14. أولاً. يتقاضى منتسبو الحرس الوطني من ذوي الخدمة الدائمية رواتب ومخصصات أقرانهم في وزارة الدفاع

ثانياً. تستمر دوائر الدولة بدفع رواتب منتسبيها من أفراد الحرس الوطني الاحتياط عند استدعائهم للخدمة وإعادتهم الى وظائفهم بعد تسريحهم.

ثالثاً. تتولى قيادة الحرس الوطني دفع رواتب المتطوعين العاملين في القطاع الخاص ويلزم صاحب العمل بإعادته الى عمله خلال 10 أيام من تاريخ تسريحهم.

رابعاً. يمنح افراد الحرس الوطني عند استدعائهم لخدمة احتياط مخصصات الخطورة والتغذية الممنوحة لأقرانهم من منتسبي وزارة الدفاع.

خامساً. تحتسب مدة خدمة الاحتياط من الحرس الوطني خدمة مضاعفة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

المادة ـ 15. أولاً. للقائد العام للقوات المسلحة استدعاء جزء أو كل منتسبي الحرس الوطني الاحتياط للالتحاق بوحداتهم في إحدى الحالات الآتية:

اـ عند حصول تدهور أمني خطير لا تكفي تشكيلات الحرس الوطني لدرئه.

ب ـ عند نشوب الحرب أو توقع نشوبها.

ج ـ عند الكوارث أو حالات الطوارئ.

ثانياً. يسرح منتسبو الحرس الوطني الاحتياط الملتحقون بموجب الاستدعاء الصادر من القائد العام للقوات المسلحة بأمر منه.

المادة ـ15 ـ لا يقبل منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي ومنتسبو المخابرات والجهات الأمنية في قوات الحرس الوطني مع مراعاة ما ورد في المادتين (1/ ثامناً) و(6/ رابعاً) من هذا القانون.

المادة ـ 17ـ تتولى الكليات والمؤسسات التعليمية والتدريبية العسكرية والأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية قبول عدد من منتسبي الحرس الوطني للدراسة والتدريب فيها وبالتنسيق مع قائد الحرس الوطني والوزراء المختصين.

المادة ـ 18 ـ للمحافظ وبناء على توصية اللجنة الأمنية في المحافظة أن يطلب من القائد العام استدعاء كل أو بعض من قوات الحرس الوطني الاحتياط في المحافظة عند حصول تهديد أمني أو كارثة تفوق إمكانية قوة الأمن الداخلي والحرس الوطني الدائمي في المحافظة، وللقائد العام للقوات المسلحة الموافقة على استدعاء كل القوة التي طلبها المحافظ أو جزء منها، أو يسعف طلبه بقوة من الحرس الوطني من محافظة أخرى، حسب تقييمه الشامل للتهديدات على الأمن الوطني أو رفض الطلب.

التعديل: المادة 18. المحافظ وبناء على توصية مجلس المحافظة أن يطلب من القائد العام استدعاء كل أو بعض قوات الحرس الوطني الاحتياط في المحافظة عند حصول تهديد أمني أو كارثة تفوق إمكانيات قوى الأمن الداخلي والحرس الوطني الدائمي في المحافظة، وللقائد العام للقوات المسلحة استدعاء كل القوة التي طلبها المحافظ أو جزء منها أو يسعف طلبه بقوة من الحرس الوطني من محافظة أخرى، حسب تقييمه الشامل للتهديدات على الأمن الوطني أو رفض الطلب.

المادة 19. أولاً. تنقل العقود والتخصيصات المالية لأبناء العراق من مديرية دمج الميليشيات الى قيادة الحرس الوطني وتحويل عقود الذين استمروا في التصدي للإرهاب الى الخدمة الدائمية إذا انطبقت عليها شروط القبول أو تحول عقودهم الى عقود خدمة الاحتياط في الحرس الوطني.

ثانياً. تنقل العقود والتخصيصات المالية لمتطوعي الحشد الشعبي الى قيادة الحرس الوطني وتحول عقودهم الى الخدمة الدائمية إذا انطبقت عليها شروط القبول، أو تحول عقودهم الى عقود خدمة الاحتياط في الحرس الوطني وحسب النسب السكانية مع مراعاة المكونات في المحافظات المختلطة.

المادة 20. أولاً. يسري قانون التقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 وقانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم (30) لسنة 2007 على منتسبي الحرس الوطني.

ثانياً. لا يجوز انتماء منتسبي الحرس الوطني الدائميين لأي حزب سياسي، ولا يجوز قيامهم بأي نشاط يدعم أو يقوض مصالح اي حزب سياسي.

المادة 21. أولاً. يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

ثانياً. لقائد الحرس الوطني، بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة.22. ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

نظراً للظروف الأمنية التي يمر بها العراق جراء تعرضه الى هجمة إرهابية شرسة وبغية تنظيم صفوف أبناء الشعب ممن تصدوا لهذا الهجمة الإرهابية وفق تشكيلات تنسجم مع هيكل القوات المسلحة العراقية ومنحهم الحقوق والامتيازات التي تتناسب مع جهودهم وتضحياتهم. شرع هذا القانون.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.لحقوق محفوظة لوكالة السفيرنيوز

شناشيل  للاستضافة والتصميم