المقالات

{بغداد:-السفير نيوز}

كشفت اللجنة القانونية النيابية، السبت، أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية أعطى سلطة للمحكمة الاتحادية أكبر من السلطة القضائية، معتبرة أن ذلك مخالف للدستور.

وقال عضو اللجنة النائب عن التحالف الوطني علي لفته المرشدي في تصريح للسفير نيوز"، إن "قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة وله دور كبير بالسلطة القضائية، لكنه بصيغته الحالية يضر بالسلطة القضائية"، مبينا انه "اعطى صلاحية كبيرة لرئيس المحكمة الاتحادية، ما يجعل سلطة الأخيرة أعلى من السلطة القضائية".


وتابع المرشدي، أن "الدستور أقر بأن تكون المحكمة الاتحادية بالمرتبة الثانية بعد السلطة القضائية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى "وجود خلافات على القانون ومنها زيادة عدد أعضاء المحكمة الفقهاء من اثنين إلى أربعة".

وكان مجلس الوزراء وافق، في (24 شباط 2015)، على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا بصيغته المعتمدة النهائية وأحاله إلى مجلس النواب


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.لحقوق محفوظة لوكالة السفيرنيوز

شناشيل  للاستضافة والتصميم