المقالات

{بغداد :السفير نيوز}

يواصل رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلّحة، حيدر العبادي، العملية 'الصعبة' بتطهير الأجهزة الأمنية فبعد إطاحته بالعشرات من القيادات العسكرية في الجيش، تتوجّه الأنظار خصوصاً باتجاه وزارة الداخلية.

ويقول مصدر في 'التحالف الوطني'، إنّ 'العبادي اتخذ قراره بتطهير الداخلية من كافة العناصر المشبوهة والفاسدة  موضحاً أنّ 'التغييرات ستشمل وكلاء الوزارة والمستشارين فما دون، وسيكون الوكيل الأقدم للوزارة، عدنان الأسدي، ضمن المشمولين بقرار العبادي'.

ويكشف المصدر عن أنّ 'عملية التصفية ستكون على مراحل عدة ولن تحصل دفعة واحدة، حرصاً من العبادي على عدم إثارة ضجة وتأليب المُقالين من وزارتي الداخلية والدفاع ضده،  مشيراً الى أنّ 'حملة العبادي ستشمل جهاز الاستخبارات الوطني ووكالة الاستخبارات الاتحادية'.

ويؤكد أنّ 'قرار تصفية وزارة الداخلية لن يكون بالسهولة المتصوّرة، فهناك مافيات خطيرة على مستوى كبير داخل الوزارة، وقد يشكّل قرار الإطاحة بها خطراً يصعب تلافيه من قبل العبادي'.

ويتحدّث المصدر عن 'فساد كبير في الداخلية، من خلال وجود أسماء وهمية بمناصب كبيرة تحصل على رواتب وامتيازات، فضلاً عن انتشار الرشوة بين المسؤولين فيها'.

وتُعدّ وزارة الداخلية من أكثر المؤسسات العراقية تعقيداً، لما تحويه من دهاليز وملفات سرية خطيرة قد تكشف عن تورط شخصيات كبيرة بملفات فساد، .

وكان وزير الداخلية العراقي، محمد سالم الغبان، قد أعلن أنّه 'لا تسامح بعد اليوم مع أي شكل من أشكال الفساد والإهمال والتقصير في الوزارة'، موضحاً أن 'هناك تقارير وردته لا تعكس الحقائق في الوزارة'. وقال، في بيان صحافي، إنّه 'سيتم إدخال التقنيات الحديثة في الوزارة أسوة بدول الجوار'.

 


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.لحقوق محفوظة لوكالة السفيرنيوز

شناشيل  للاستضافة والتصميم