المقالات

{بغداد :السفير نيوز}

أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي مدحت المحمود، امس (الاثنين)، إغلاق التحقيق في قضية الأسلحة الروسية لـ'عدم كفاية الأدلة'.

وقال المحمود، في مؤتمر صحافي، إنّ 'التحقيق في قضية الأسلحة الروسية قد تم إغلاقه بشكل نهائي'، مبيناً أنّ 'سبب إغلاق الملف هو عدم كفاية الأدلة المقدمة'.

وتعد صفقة الأسلحة الروسية، التي وقعها رئيس الحكومة السابقة، نوري المالكي، خلال زيارة قام بها إلى موسكو في الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول 2012، بقيمة أربعة مليارات و200 مليون دولار، من أكبر صفقات الفساد، التي اتّهم فيها مقربون من المالكي، وأثيرت حولها شبهات كثيرة، كادت أن تطيح برؤوس كبار في الحكومة السابقة.

من جهته، قال القيادي عن 'التحالف الكردستاني'، شوان محمد طه، إنّ 'اللجان التحقيقية التي شكلت للتحقيق في قضية الأسلحة الروسية والانتهاكات والفساد وغيرها لم تكن حياديّة'، مبيناً أنّ 'نتائجها غير واقعية أو لم تعلن أساساً'.

وأوضح أنّ 'كثرة تلك اللجان في حكومة المالكي كان هو بيت القصيد، وهي خطة لإضاعة الحقائق وتزييفها'، مشيراً إلى أنّنا 'لم نر ولم نسمع حتى الآن بأية نتائج لكل اللجان المشكلة، فلم يكشف عن فساد ولا عن مفسدين'، عادّاً تشكيل تلك اللجان 'هو الفساد بعينه'.

وأعلن مكتب المالكي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 إلغاء الصفقة، بعد عودته من موسكو على إثر 'شبهات بالفساد'، وأنّه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها. في حين نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي حينذاك، إلغاء الصفقة، مؤكداً أنّه 'يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أية شبهة فساد'.

في حين، أكّد الناطق باسم الحكومة السابقة، علي الدباغ، في الـ19 من شهر نوفمبر 2012، أنّه أول من أبلغ رئيس الحكومة بوجود 'شبهات فساد' في الصفقة، قبل أربعين يوماً من إبرامها، لكنّ رئيس الوزراء نفى ذلك وأقال الدباغ من منصبه.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.لحقوق محفوظة لوكالة السفيرنيوز

شناشيل  للاستضافة والتصميم