المقالات


(بغداد- السفير نيوز )

رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم الى غد الاحد معلنا ان رئيس الوزراء سيحضر الجلسة ويقدم موازنة 2015.

وذكر بيان للمجلس تلقت وكالة السفيرنسخة م نيوز ان "المجلس أنهى بجلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 242 نائبا من مجموع 238 اعضاء المجلس القراءة الاولى لاربعة مشروعات قوانين".

وفي مستهل الجلسة اكد الجبوري انه كان من المقرر حضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لتقديم الموازنة المالية الاتحادية لعام 2015 في جلسة اليوم لكن مجلس الوزراء ارتأى عقد جلسة لاستكمال مناقشة الموازنة "مشيرا الى ان" رئيس مجلس الوزراء سيحضر يوم غد الاحد الى جلسة مجلس النواب لتقديم الموازنة على ان تتم القراءة الاولى لها في نفس الجلسة".

ووجه رئيس مجلس النواب رؤوساء الكتل النيابية الى الاخذ بعين الاعتبار نسبة تمثيل النساء في اللجان النيابية، مشيرا الى جاهزية 20 مشروع قانون للقراءة الاولى من ضمنها مشروع قانون الاحزاب حيث سيتم عرضها على جدول الاعمال تباعا بعد اخذ رأي اللجان المعنية".

وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم 17 لسنة  2005 والمقدم من اللجنة القانونية نظرا لكون القوانين الخاصة بوزارة النفط والمتعلقة بكيفية التعامل مع الدعاوى المقامة ضدها بشان منع المعارضة او طلب التعويض او اجر المثل قد اوكلت هذه المهمة الى لجنة خاصة يراسها قاض وتخضع قراراتها للطعن امام محكمة التمييز ولفسح المجال امام الوزارة للقيام باعمالها دون معوقات او تاخير وللحفاظ على المال العام.

واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة  1971 والمقدم من اللجنة القانونية بغية تنظيم الاحكام المتعلقة باعادة المحاكمة ولتحقيق مبدأ الاستقرار ولضمان جدية طلب اعادة المحاكمة بالشكل الذي يسهم في تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا والحيلولة دون ان يكون وسيلة لتاخير تنفيذ الاحكام.

واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية والذي ياتي لغرض زيادة الرسوم المفروضة على بعض المعاملات المنصوص عليها في قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1982 بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وجعل حالة من التوازن بين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن ومبالغ الرسوم المستوفاة عنها في ضوء الخدمات المقدمة له.

وصوت مجلس النواب بالموافقة من حيث المبداً على استئناف تشريع مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والقانونية بعد انجاز القراءة الاولى للقانون الذي يخص تنظيم وادارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق ورسم السياسة العامة لها وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص والأجازات وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي ولأجل تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وضمان حماية مصالح المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم ومواكبة التطور التكنولوجي ودعم التنمية الاقتصادية في هذا المجال.

بعدها دعا الجبوري رؤوساء الكتل النيابية الى الاسراع بتقديم اسماء اعضاء اللجنة النيابية الخاصة بمتابعة البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي مشيرا الى ان يوم غد سيشهد اجتماعات للجان على ان يعقبها عقد جلسة لمجلس النواب لقراءة الموازنة الاتحادية او استضافة رئيس مجلس الوزراء.ا


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.لحقوق محفوظة لوكالة السفيرنيوز

شناشيل  للاستضافة والتصميم