المقالات

 

{بغداد:-السفير نيوز}

كشفت وزارة النفط، عن تقليصها الكثير من الانفاقات غير الضرورية في عمل شركاتها لترشيد الانفاق وتماشيا مع سياسة التقشف الحكومية جراء الازمة المالية التي تمر بها البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد للسفيرنيوز اليوم السبت  ان "الوزارة وكجزء من البرنامج  الذي وضعته الحكومة حريصة على استثمار جميع الموارد والتقشف في الفوائض وهناك توجيهات بهذا الصدد وقلصت الوزارة الكثير من الانفاقات غير الضرورية التي لا تؤثر على العمل مع التركيز على المشاريع المهمة ".

وعن دعوة المرجعية الدينية في ضرورة تحمل جميع القطاعات مسؤوليتها للخروج من الازمة المالية قال جهاد ان "دور المرجعية الدينية محترم والجميع يعمل بهذا الاتجاه من اجل نقل البلد من حالة الى حالة افضل وعلى الجميع السعي لذلك".

وأضاف "اننا مع تكثيف الجهود لمواجهة الظروف الصعبة الراهنة على جميع مرافق الشركات والوزارة هي مستمرة بهذا الجانب وبشكل طردي في منع تأثير اجراءات التقشف على مشاريعها وخططها التي ستشهد تطورا وزيادة في معدلات الانتاج في العام المقبل ".

وبين جهاد ان "وزارة النفط تعتبر وزارة حيوية وتعتمد عليها ايرادات الدولة بنسبة تزيد على الـ90% وبالتالي هي امام مسؤوليات كبيرة وامام تحديات كبيرة ولكن على الرغم من ذلك استطاعت في السنوات الماضية من تعظيم موارد البلد من خلال زيادة الانتاج واستقطاب الاستثمارات الخارجية".

وأشار الى ان "الوزارة كانت هي الاولى والرائدة في مجال استقطاب استثمارات عالمية بمليارات الدولارات وشركات رصينة تقف في الصف الاول في الصناعة النفطية العالمية واستطاعات من تحقيق زيادة في الانتاج وتطويره على الرغم من تحديات العملية".

وكانت المرجعية الدينية قد دعت وعلى لسان ممثلها عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة امس الى تحمل المسؤولية في تجاوز الازمة المالية،  قائلا "لابد من اتخاذ اجراءات آلية عاجلة وان كانت مطلوبة وضرورية بل لابد من وضع دراسة مالية واقتصادية شاملة من قبل ذوي الاختصاص والخبرة تتشكل من جميع الوزارات والدوائر وممكن الاستفادة من تجارب دول اخرى شهدت ظروفا اقتصادية مماثلة وتمكنت من تجاوزها".

وأشار الى ان "المسؤولية تجاه هذه الظروف هي مسؤولية وطنية تضامنية اي يتحملها الجميع بدءاً من اعضاء مجلس الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والنواب وسائر موظفي الدولة وحتى المواطنين للخروج من الازمة من مختلف مواقعهم بالاضافة الى فتح منافذ جديدة للموارد الدولية كتطوير القطاع الصناعي والزراعي والسياحي ولابد من الاعتماد على الكفاءات الوطنية وعدم الاعتماد على الخارج اذا كان متوفر محلي".

وكان مجلس النواب قد أتم في جلسته الاستثنائية، التي عقدت الخميس الماضي، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة واحالتها الى لجنته المالية قبل ان يرفع جلسته الى السابع من الشهر المقبل.

وبلغ حجم الموازنة 125 تريليون دينار وبعجز 25 تريليون دينار حيث زاد هذين المبلغين بنحو تريليوني دينار بعد اعادة الحكومة لصياغة بعض بنود الموازنة التي قدرت ايراداتها باكثر من 99 تريليون دينار، وبنفقات اكثر من 125 تريليون دينار


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.لحقوق محفوظة لوكالة السفيرنيوز

شناشيل  للاستضافة والتصميم