المقالات

 

{بغداد:-السفير نيوز}

أعلن وزير الموراد المائية محسن الشمري ان "الاتفاق الاخير مع تركيا في توفير الحصة المائية للعراق لم تحدد الكمية بالضبط وانما بحسب حاجة البلد لكنه شدد على نوعية المياه".

وكان وزير الموارد المائية محسن الشمري وقع على هامش زيارة وفد العراق الى انقرة في 26 من الشهر الماضي مع نظيره التركي مذكرة تفاهم في المجال الاروائي تضمنت قيام تركيا بإطلاق كميات مياه منصفة وعادلة الى نهري دجلة والفرات".

وأضاف الشمري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم خلال زيارته محافظة ميسان مع المحافظ علي دواي لازم حضره مراسل وكالة السفيرنيوزاليوم السبت ان "الاتفاق شدد على ان تكون نوعية المياه ليس فقط من الخزانات والسدود بتركيا كون ان نسبة الملوحة فيها عالية جراء التبخر "مشيرا الى ان "هذا الاتفاق سيعرض على مجلس الوزراء العراقي للموافقة عليه".

وتابع "كما ان لدى الوزارة خطة لادامة نسب المياه الواردة الى الاهوار وانعاشها والاتفاق مع الوزارات الاخرى لاقامة منتجعات سياحية".

وعن المشاريع الاروائية المتلكئة قال الشمري ان "مشاريع الري المتلكئة مثل كوت- عمارة و كوت- بتيرة وهي مشاريع ضخمة متوقفة منذ سنوات تحتاج الى سيولة مالية لها وفي الوقت الحالي لا يسمح الاستمرار بتنفيذها خاصة وان البلد يمر بتقشف مالي ولكننا سنحاول فتح مجال الاستثمار فيها سواء أكانت اروائية او زراعية".

وأكد وزير الموارد المائية ان "الحكومة متجهة الى محاربة الفساد الاداري والمالي في الوزارات والدوائر المختلفة وهذا النهج موجود في وزارتنا وعازمون على محاربة الفساد وهدر المال العام في مشاريع الري من خلال ربط جميع آليات الوزارة بمنظومة التتبع عبر الاقمار الصناعية [جي بي أس] خاصة وان آليات الحفر تكلف الدولة مبالغ كبيرة في تنقلها واجراء عملية الحفر ولكي تكون الوزارة على علم بمواقعها لذا سيتم ربطها بهذه المنظومة".

وأشار الى ان "الوزارة شكلت لمتابعة دوائر الوزارة المختلفة ومدى كفاءة العاملين فيها لاجراء تنقلات بما يضمن انتعاش الوزارة وتحقيق اداء افضل"مشيرا الى "وجود تعاون مع وزارة الزراعة من أجل ايجاد طرق ري حديثة وتبطين مشاريع الري لتقليل هدر المياه في عمليات ري الاراضي الزراعية".

من جانبه قال محافظ ميسان علي دواي لازم ان "هذه الزيارات من وزير الموارد المائية وغيره من الوزراء تطمح لها المحافظة لمناقشة المعوقات والاحتياجات التي تريد مناقشتها وتحتاجها والتي لايمكن مناقشتها الا بشكل مباشر مع الوزراء.

وأضاف ان "قطاع الموارد المائية امر مهم يتعلق بحاجة الناس والخطط الزراعية وانعاش الاهواء بالنسبة لمحافظة ميسان وتمت مناقشة هذه الملفات وذللت الصعاب فيما يتعلق بحصة ميسان من المياه باعتبار ان المحافظة لا تزود بكامل حصتها من قبل محافظتي واسط وذي قار"

ولفت الى "وجود مشروع ستراتيجي ادرج ضمن الموازنة الاستثمارية للموازنة عن طريق الدفع بالاجل والذي يصل قيمته من 200 الى 250 مليون دولار وستشكل لجنة من محافظة ميسان ودائرة المشاريع في وزارة الموارد المائية ويغطي مشروع [ري العمارة الكبير] احتياج 580 الف دونم من المحافظة وكذلك تم استحصال وزير الموارد المائية على تبطين القنوات الى أبعد نقطة من القرى والمناطق الزراعية".

وبين ان "هذا المشروع هو عن طريق الدفع بالآجل لاعادة اعمار البنى التحتية المقدم من الحكومة السابقة ولكن اذا اقره من مجلس النواب فانه سيشمل هذا المبلغ ونحن بانتظار اقراره كما اننا سنشكل لجنة بخصوصه واحالته الى وزارة الموارد المائية لعرضه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه".

وأشار الى ان "الوزير الشمري التقى ايضا بمسؤولي شركة بتروجاينا الصينية العاملة في حقل الحلفاية النفطي لتجهيزهم وتزويدهم بحصة من المياه لحقن الابار النفطية وتم التوصل الى اتفاق بهذا الشأن"مضيفا "كما استعرضنا مع الوزير مشاكل الوحدات الادارية وتمت الموافقة على ايجاد حلول سريعة لها خاصة بما يتعلق بمعالجة شحة المياه في الوقت الحاضر".

واكد محافظ ميسان انه "واستعدادا للأمطار في موسم الشتاء الحالي وتجنب تكرار ماحصل من فيضانات في الاعوام الماضية التي شهدتها مناطق في البلاد ومنها ميسان تم تأهيل سدود للفيضانات ومنها سداد الشماشير ما بين واسط وميسان وتشكيل لجنة الفيضانات العليا قبل ايام في المحافظة مع اخذ كافة الاستعدادات لاي طارئ".

وحول مدى استعداد المحافظة لتسلم صلاحيات بعض الوزارات بموجب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل اشار محافظ ميسان علي دواي لازم الى ان "تطبيق هذا القانون خاصة بعد ان سحب الحكومة الطعن المقدم به فاننا سنشكل خلال الايام القليلة المقبلة لجنة مؤلفة من مجلس المحافظة والمحافظة تتضمن اعضاء مختصيبن بالجانب الاداري والقانوني للاطلاع على تهيئة المحافظة لهذا الموضوع وخلال شهر اب المقبل وهي المدة المحددة لنقل الصلاحيات ستكون المحافظة مهيئة لذلك وادارة المحافظة بشكل لامركزي على ارض الواقع من خلال اعداد الكوادر والبنى التحتية"


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.لحقوق محفوظة لوكالة السفيرنيوز

شناشيل  للاستضافة والتصميم