المقالات


(بغداد- السفير نيوز )

قال رئيس لجنة صياغة مشروع قانون الحرس الوطني نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي ان "سلطة الحكومات المحلية في مجالس المحافظات على قوات الحرس الوطني هي اشرافية لارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة"مشيرا الى ان"الموافقة على القانون في مجلس الوزراء كانت بالاكثرية لوجود بعض الاعتراضات عليه".

وأضاف الاعرجي في تصريح صحفي اليوم ان "مرجعية وتمويل تشكيلات الحرس الوطني مرتبطة بالقائد العام للقوات الملسحة وان حكومات المحافظات يكون دورها اشرافي وترشح ثلاثة قادة لهذه القوات عن كل محافظة ويبقى الاختيار على واحد منهم خاضعة لموافقة القائد العام واذا ما وافق غلى واحد منهم يقدمه الى مجلس النواب لنيل الثقة".

وبين ان "الحرس الوطني لن يكون بديلا عن الجيش العراقي وحتى تسليحه لن يكون موازيا له وانما أقل منه لكنه أعلى من تسليح الشرطة وقد يكون نوعه متوسط من الاحادية والبي كي سي وما شابه أي لا يشمل الدبابات او المدافع كما ان مهامه حفظ أمن المحافظة وليس الحدود فهذه مهمة الجيش".

وأشار الاعرجي الى ان "الحرس الوطني له شخصية معنوية وادارية وتمويله يكون من ضمن موازنة مكتب القائد العام للقوات المسلحة أي له موازنة خاصة كجهاز مكافحة الارهاب مع فارق التشبيه في التشكيل".

وأكد ان "القانون أعطى صلاحية للقائد العام تحريك هذه التشكيلات"لافتا الى"محدودية تعداد قوات الحرس الوطني وعدده لن يكون كبيرا وان لم ينص على ذلك ولكن من خلال اللجنة التي صاغت القانون فان عدده لا يتجاوز الـ60 الف بحسب النسب السكانية للمحافظات".

وتابع ان "الحرس الوطني متاح لجميع المحافظات ولكن ليس اغلبها تحتاج لهذه التشكيلات وهذا سمعناه من محافظات في الوسط والجنوب ولكنه يبقى حقها محفوظا "مبينا ان" الحرس الوطني هو قوة أمنية خاصة لحفظ أمن المحافظة وقد يكون بتشكيل لواء أو اكثر".

وأشار الاعرجي الى ان "تجربة تشكيل الحرس الوطني موجودة في كثير من الدول مثل ايران والسعودية والولايات المتحدة".

ولفت نائب رئيس الوزراء الى ان "مناقشة قانون الحرس الوطني في اجتماع مجلس الوزراء اليوم أخذ وقتا طويلا والمصادقة عليه تمت بالاكثرية وليس الاغلبية ولم يكن هناك اجماع عليه وحصل اختلاف في بعض التفاصيل لكن هذا امر طبيعي كوننا كنا حريصون على ان تكون هذا القوات مهنية بعيدا عن اي ولاءات حزبية او قومية او طائفية".

وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على مشروع قانون الحرس الوطني، وارساله الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه واعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته مباشرة الى مجلس النواب لاقراره.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.لحقوق محفوظة لوكالة السفيرنيوز

شناشيل  للاستضافة والتصميم