المقالات


(بغداد- السفير نيوز )

اعرب تحالف القوى العراقية، اليوم الجمعة، عن اعتقاده بأن المشكلة في وضع الحرس الوطني تحت لواء القائد العام للقوات المسلحة، لاتكمن في شخص رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، وانما الشخص الذي يأتي بعده، مشيرا الى ان النقاشات مستمرة مع الكتل السياسية للوصول الى حل.
وقال النائب عن التحالف، عبد القهار السامرائي، في تصريح اطلعت عليه السفير نيوز ان 'مسودة قانون الحرس الوطني لم تصل بعد الى مجلس النواب'، مؤكداً ان 'تحالف القوى سجل اعتراضه على تحرك القوات العسكرية التابعة الى الحرس الوطني داخل المحافظة الواحدة الى المحافظات الاخرى'.
وأشار الى ان 'مسودة القانون التي اقرت في مجلس الوزراء، تعطي الصلاحيات الى القائد العام العام للقوات المسلحة في تحريك هذه القوة بين المحافظات العراقية، وهذا عكس الاتفاق'.
ولفت السامرائي، الى ان 'تحالف القوى لا يوجد لديه تخوف من هذه الصلاحية في ظل وجود رئيس الوزراء حيدر العبادي ولكن ان تبقى هذه الصلاحية مفتوحة بيد من يكون في هذا المنصب في الحكومات المقبلة'.
وأوضح، ان 'النقاشات مستمرة بين الكتل السياسية بشان القانون مع شرح وجوه الاعتراض المثبتة لدينا'، مؤكداً، ان 'وزراء تحالف القوى الوطنية صوتوا على مسودة قانون الحرس الوطني وامتنعوا عن التصويت على قانوني اجتثاث البعث والمسائلة والعدالة'.
وتجدر الاشارة الى ان مجلس الوزارء صوت، الثلاثاء، الماضي على قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، فيما سجلت كتلا سياسية اعتراضها على عدد من فقرات القانونية، رأت أخرى ان القانونين ليس فيهما ضرر على أي مكون


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.لحقوق محفوظة لوكالة السفيرنيوز

شناشيل  للاستضافة والتصميم