المقالات


اعلنت هيأة الحشد الشعبي قيام المقاتلين بتجديد عقودهم كل ثلاثة اشهر من اجل ‏الاستمرار بالعمل ضمن الحشد الشعبي، مشيرا الى ان " إقرار قانون الحشد ‏سيلغي هذه الفقرة وسيكون أبناء الحشد ضمن القوات المسلحة العراقية ‏ويتمتعون بسن التقاعد وبقية المميزات".‏

وذكر المتحدث باسم هيأة الحشد الشعبي النائب احمد الاسدي في تصريح لوكالة ‏السفير نيوز ان " أمر توزيع نسب واعداد الحشد الشعبي بين المكونات ‏مرفوض، وما تم إدخاله في القانون هو توزيع النسب حسب ما اقر بالدستور ‏وهي بحسب النسب السكانية للمحافظات، اما ان تكون هناك اعداد معينة لكل ‏مكون بخلاف ذلك فانها ستكون سابقة خطيرة ولايمكن للحشد ان يؤسس لها ". ‏

وأضاف ان " عدد مقاتلي الحشد الشعبي 150 الف مقاتل ، وما اقر في الموازنة ‏‏110 الاف لذلك عندما يقر القانون ترفع هذه القضية والمقاتلين الآخرين ‏سيكونون خارج الحشد الشعبي رسميا ، وما يحاولون على التقاعد ". ‏

وبين ان" بعد إقرار قانون الحشد الشعبي سوف لن يكون حشدا طوعيا، لكون ‏هناك مقاتلين يجددون عقودهم كل 3 اشهر وحينما يقر القانون سيكون الحشد ‏جزء من القوات للمسلحة ويكون للمقاتل سنا تقاعديا وحقوق وليس التعاقد لكل ‏‏3 اشهر ". ‏

وأشار الى ان " عدد افراد الحشد قد يصل الى 200 الف متطوع ، وذلك اذا ‏استمرت المعركة ضد عصابات داعش الإرهابية". ‏

يذكر ان، مجلس النواب قرر خلال جلسة الأربعاء الماضي، تأجيل التصويت على ‏قانون الحشد الشعبي الى 26 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة جميع الكتل ‏النيابية، فيما أكد عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي، بأن ‏تمرير قانون الحشد الشعبي سيكون قبل بدء العطلة التشريعية. ‏

وكان النائب عن التحالف الوطني رزاق محيبس، قال امس، هناك نقاط معينة ‏اجلت التصويت على قانون الحشد الشعبي الى يوم 26 من الشهر الجاري، ‏اهمها ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة.‏

من جانبه أكد النائب عن تحالف القوى الوطنية احمد الجبوري، الاتفاق على ‏اقرار مشروع قانون الحشد الشعبي في جلسة البرلمان المقبلة في 26 من ‏تشرين الثاني الجاري، بعد تضمينه بعض الفقرات. ‏

 


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.لحقوق محفوظة لوكالة السفيرنيوز

شناشيل  للاستضافة والتصميم