المقالات

اقر مجلس النواب بالاغلبية قانون هيئة الحشد الشعبي، منصفا بذلك اسر الشهداء والجرحى والاف المقاتلين في ساحات النصر والوغى. ورغم بعض التحفظات التي ابدتها اطراف سياسية بشأن بنود معينة، الا ان الجميع كان متفقا على اهمية هذا التشريع، خاصة ان الهيئة تعد وفقا للقانون “تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية وجزءا من القوات المسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.

وأكدت وكالة السفير ـ نيوز أنه 208 نائباً قد صوتوا بالفعل على القانون، 146 من التحالف الوطني و62 نائبا من الكتل النيابية الاخرى، بحسب النائب احمد الاسدي. وبارك رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي للشعب العراقي ولابطال الحشد الشعبي اقرار قانون الحشد. العبادي قال في بيان له: ان “الحشد اصبح في ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة، وهو من يضع انظمته ويمثل كل اطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين”، عادا اقراره “انتصارا للارادة الوطنية”.

كما أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان “إقرار قانون الحشد الشعبي داخل قبة البرلمان أنصف المقاتلين”، مشددا على ان جميع الكتل لا يختلف على حقوق الحشد.

اما رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم فقد اشار الى ان “اقرار القانون يمثل خطوة وطنية مهمة”. واضاف انه “من الخطأ نسب هذا الانتصار الى فئة مذهبية واحدة، كون الحشد يمثل الارادة على الارض ويمثل هيئة للوحدة الوطنية”.  كما هنأت اوساط رسمية وسياسية وشعبية باقرار القانون الذي يعد ضربة موجعة للارهابيين.في غضون ذلك، نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء وجود توجيه من قبل العبادي بسحب قانون الحشد الشعبي.